منذ بداية كانون الأول 2025، تحتجز إسرائيل 0 أسيرا محكوما و0 أسيرا موقوفا و0 معتقلا إداريا.
تقيّد جدران السجن حرية حركة الأسرى ورغم ذلك يُفترض ألّا تؤثر تلك القيود على حقوقهم الأساسية، إلا في حالة سحبها بناء على توجيه صريح في القانون. شروط الاعتقال للأسرى "الأمنيين" في إسرائيل تختلف عن شروط السجناء "العاديين"، ما يتنافى مع القانون الدولي وينتهك بذلك بعض حقوقهم مثل حق المساواة وكرامة الإنسان وحق الحياة العائلية وحق التعليم وغيرها.
غالبية الأسرى "الأمنيين" هم من الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. احتجاز الأسرى والمعتقلين من الأراضي المحتلة في الأراضي الإسرائيلية يشكل خرقا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع نقل الأسرى والمعتقلين خارج الأراضي المحتلة، وانتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي.
تم الحصول على البيانات من مصلحة السجون الإسرائيلية وتشمل جميع الأسرى "الأمنيين" في السجون الواقعة تحت مسؤوليتها بما في ذلك سجن "عوفر" الذي يقع في الضفة الغربية.